قانون صدور چک
قانون صدور چک
ماده ۱۱
: جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده
چک تاشش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک‌مراجعه نکند، يا ظرف شش ماه از
تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شکايت ننمايد، ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.
منظور از
دارنده چک در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارايه داده است.
براي تشخيص‌اين که چه کسي اولين بار براي وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانکها
مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکرتاريخ ذکر
نمايند.
کسي که چک
پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهري
باشد.
در صورتي
که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و
حق شکايت کيفري او در صورت بي‌محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با
تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد، و در اين صورت بانک اعلاميه مذکور
در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر مي‌کند و حق شکايت کيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره - هرگاه
بعد از شکايت کيفری شاکی چک را به ديگری انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو به ديگری واگذار نمايد،
تعقيب کيفری موقوف خواهدشد.